بررسی علل و عوامل جرم پولشویی و راه های پیشگیری آن در فقه امامیه و حقوق ایران

پولشویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین ۱۹۸ (پالرمو) ۲۰۰۰ (ومریدا) ۲۰۰۳ و مصالحر عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال ۱۳۸۶ به تصویب رساند. اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به ع ناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است. به گونه ای که اولا غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند. ثانیا با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثا پول شویی و آنچه در حکم پولشویی است یکی انگاشته است و نیز موضوع جرم پولشویی که عایدات مجرمانه است. بترخلاف کنواسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشاء هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیر صریح و بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده ۹ قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهوم حققوی است جزای نقدی معرفی شده است.