نقص ضابطین دادگستری در کشف و پیشگیری جرایم اقتصادی با نگرش بر اسناد بین المللی

جرایم اقتصادی به عنوان یکی از اشکال نوین بزهکاری, با توجه به آثار و پیامدهای بسیار مخرب ان از جمله ایجاداخلال و بی تباتی در نظام اقتصادی و سیاسی.در سالهای اخیر توجه دولت را به خود جلب کرده و همگان را به تلاشجهت مقابله با این پدیده وادار نموده است. در جرایم اقتصادی. نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور وانگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده دو شاخحصی است که دشواریها و چالشهای پیشگیری از این قبیل جرایم رامطرح میکند. تدابیر پیشگیری به تبع دو شاخص فوق. هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. یکی ازموثرترین راه های مقابله و مبارزه با آن کشف و پیشگیری از وقوع این جرایم می باشد. این مقاله با روش تحقیقتوصیفی - تحلیل در صدد است با انجام پژوهشی کتابخانه ای. نقش پیشگیری را در کاهش جرایم اقتصادی, که به علل وعوامل ریشه ای ارتکاب جرایم می پردازد. مورد بررسی قرار دهد و همچنین نقش ضابطین داد گستری را در کشف وپیشگیری از جرایم اقتصادی را مورد کنکاش قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جرایم اقتصادی با رعایتپیشگیری های وضعی در کنار پیشگیری های اجتماعی نقش مثبتی در کاهش وقوع این جرایم ایفا می کند. بنابر اینضروری است تا در جهت تقویت این راهکارها. قوانین و مقررات متناسب تدوین و اجرا و نظارتهای موثری بر این روندانجام گیرد و نهاد یا نهادهای مستقلی جهت پیشگیری و مقابله با این پدیده ایجاد گردد. کشف و تعقیب جرایم اقتصادیبر عهده ضابطان عام دادگستری است. پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی یکی از معاونت های تخصصی پلیس آگاهیناجاست که وظیفه مبارزه و کشف جرایم اقتصادی و تعقیب متهمان را برعهده دارد.