جایگاه اجبار به شهادت و اقرار در پرتو حقوق موضوعه وانطباق آن با اسناد بین المللی

شهادت عبارت است از اخبار به وجود حق به نفع یکی و به ضرر دیگری که از سوی شخص ثالث غیر از اصحاب دعوا بیانمی شود. به موجب ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی کسی که شهادت میدهد باید بالغ، عاقل، عادل و مومن باشد و طهارت مولد داشتهباشد در نظام حقوق ایران پس از اقرار، شهادت یکی از مهمترین ادله به شمار می آید . شهادت عبارت است از اظهاراتاشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصا از آن آگاه شده اند یعنی شخصی به نفع یکی ازاصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند. بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضرشوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار میگردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلبخواهند شد...». از جمع این دو مقرره قانونی که در طول یکدیگرند، نخستین سوالی که به ذهن میرسد فلسفه و چرایی این موضوع است. یعنی پاسخ به این سوال که جلب شاهدی که قانون اساسی اجبار او به ادای شهادت را عملی قابل مجازاتمی داند، بر چه مبنایی استوار شده است؟ مبنای حقوقی جلب شاهد را می توان در پرتو لزوم پایبندی به دستور مرجع قضایی،اجرای عدالت یا مصلحت اجتماعی دنبال نمود و بر اساس ادله فقهی به کنکاش در چرایی موضوع پرداخت. از منظر اسنادبین المللی نیز، با توجه به نقش شهود در کشف حقیقت و تاکید بر حمایت و رعایت حقوق آنان وضعیت احضار و جلب شاهدقابل بررسی است.