مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد خوراکی معیوب

امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین دراعمال مجازات شدید بزه هایی از قبیل کلاه برداری، تدلیس و تقلب در معاملات تجاری مبادرت می کنند، بلکهبا وضع قوانین آمره و انتظامی از مصرف کنندگان به عنوان طرف های ضعیف قرارداد، در برابر معاملات غیرعادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطر ناک و تحمیل یکجانبه شرایط قرار داد از سوی تولید کنندگان،فروشندگان و مراکز خدماتی حمایت می کنند. این مطالعه با هدف بررسی و مطالعه مبانی حقوقی مسئولیتمدنی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد خوراکی معیوب به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است. دولت به عنوان مسئول حفظ سلامتی جامعه مکلف است با وضع مقررات جامع و کامل دراین راه قدم بگذارد. از جمله این راهکارها، وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه با مبانی حمایت از حقوقمصرف کنندگان است. پذیرش مبنای مسئولیت محض در زمینه تولید و عرضه، ضمن ایجاد سهولت در جبرانخسارات ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم، می تواند اهداف پیشگیرانه ی قوانین مسئولیت مدنی در زمینهخسارات یادشده را تامین نماید. در واقع جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام هایحقوقی مختلف، قایل شدن مسئولیت محض برای تولیدکننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور ازمسئولیت محض آن است که تولیدکننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرفنظر از تقصیر یا عدمتقصیر او در برابر مصرفکنندگان زیان دیده مسئول است.این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی ومسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون وارد متون قانونی شده استاین در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسئولیت مدنی هستند؛ اصولیکه مصرف کننده را بنحو شایسته حمایت نمی کنند.