ماهیت و مبنای حقوقی تعهدهای مدیر فضولی در رویه قضایی و حقوق موضوعه

معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا ماذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی باشد. اداره فضولی مال غیر یک نهاد حقوقی است که ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقررات آن را بیان می کند. در نگارش و تصویب این ماده قانونی از مواد ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ قانون مدنی فرانسه الهام گرفته شده است. هر چند مشروعیت این نهاد حقوقی در اسلام نیز تایید گردیده و نویسندگان حقوقی در تفسیر این ماده و شرح ابهامات آن از حقوق اسلام پیروی می نمایند. در قانون مدنی تعریفی از این نهاد حقوقی ارائه نگردیده، ولی می توان گفت اداره فضولی مال غیر یک واقعه حقوقی است که شخصی داوطلبانه مال شخص دیگری را که در معرض تلف و نابودی است و مالک نیز محجور یا غایب و یا به هر دلیل ناتوان از اداره و حفظ آن بوده و ضرورت دخالت فوری وجود داشته باشد، به قصد احسان اداره و حفظ نماید. در حقوق ایران مبنای حقوقی دخالت و تصرف مدیر فضولی در اموال دیگران بدون اجازه مالک یا قائم مقام قانونی، با توجه به قواعد تسلیط و احترام مالکیت افراد می تواند قواعد فقهی«الضرورات تبیح المحظورات»،«حسبه» یا «ولایت عدول مومنین» باشد. مبنای حقوقی تعهدات مالک در برابر مدیر فضولی نسبت به هزینه های اداره و خسارات، در حقوق ایران به استناد آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء حرمت اکل مال به باطل و قاعده « احسان » و در حقوق فرانسه قاعده استفاده بلاجهت می باشد.