غصب در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی و فقه امامیه

اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاستهای سخت گیرانه ای را در این زمینه اعمال کند. در حقوق ایران فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است. بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می تواند به هر یک از فروشنده و خریدار برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع آن رجوع کند. همچنین ، قاعده ای در فقه وجود دارد مبنی بر اینکه اگر عملی بدون درخواست یا بدون اذن صورت گیرد، لغو و بی فایده است. بنابراین هنگامیکه غاصب بدون اذن صاحب مال، روی عین مغصوبه عملی انجام دهد که ارزش آن را بالا برد، چون بدون اذن مالک چنین کرده، احترام و حرمت عمل خویش را سلب نموده و مستحق اجرتی بابت عملش نیست. زیرا وی در ملک دیگری فعالیت کرده نه در ملک خویش و از سویی اجرت گرفتن مختص اعمالی است که همراه با اذن، اجازه، امر، عقد یا... صورت گیرد که نحوه ای توافق در آنها وجود دارد. تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی مبتنی بر منابع و اسناد در دسترس انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده هر چند این نقص یا عیب مستند به فعل او نباشد.