بررسی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و فقه اسلامی

به طور کلی ضمانت اجراهای نقض تعهد در نظامهای حقوقی متفاوت است. به نظر می رسد آنچه به تبیین این بحث کمک میکند، نگرش اقتصادی به حقوق و به طور خاص، نگرش اقتصادی به ضمانت اجراهای نقض قرارداد است. آگاهی از نتیجه انتخاب هر یک از ضمانت اجراها و پیامدهای ناشی از آن، به حقوقدانان کمک می کند تا با همگرایی بیشتری به تحلیل یک پدیده بپردازند. اجرای عهدات تقریبا چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد. تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثرا بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند. استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد. در این رابطه با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است. در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است. این خلا در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است، مقنن توجهی ننموده است.