بررسی منشاء و مشروعیت سرقفلی در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

سرقفلی یکی از مواردی است که در جامعه ما و بسیاری از کشورها، منشا دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود و ثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح »سرقفلی« به طور عام وکلی بدین معنی که مستاجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند. نتایج این بررسی نشان داد که قوانین ایران درباره موجر و مستاجر به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چرا که رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ بدین گونه بوده که هر کدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد در حالیکه هرکدام از این قوانین، و به دنبال آن اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. اما در فرانسه علیرغم تشابهات ظاهری میان قوانین موجر و مستاجر در ایران، عملا اختلافات اساسی حتی در تعاریف بین ایران و فرانسه وجود دارد و مسائل و مشکلاتی که در باب قوانین موجر و مستاجر در ایران وجود دارد را ندارند.