تعلیق قرارداد در فرض تعذر موقت اجرای تعهد

در عقود معوض مبادله عوضین در عالم خارج هم جز مقتضای عقد بوده و الزام طرفین به تسلیم موضوع عقد و اجرای تعهدات ناشی از آن از احکام معاوضه (عقد) است؛ به این دلیل هر نوع تعلل در اجرای تعهد قراردادی یا تعذر اجرای آن بعد از عقد در وضعیت عقد موثر خواهد بود. درفرضی که در اثر عامل خارجی اجرای یکی از دو تعهد متقابل متعذر می شود، اگر تعذر دائمی باشد، عقد منفسخ شده و اگر موقت باشد، برای متعهدله خیار فسخ ایجاد می شود که به خیار تعذر تسلیم موسوم است. اما اگر متعهدله نخواهد عقد را فسخ کند، آیا حق دارد از اجرای تعهد خود امتناع کرده و اجرای قرارداد را معلق نماید. در برخی مقررات از جمله قانون مدنی اصلاحی سال ۲۰۱۶ فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حق تعلیق قرارداد در فرض غیرممکن شدن اجرای تعهد طرف دیگر در اثر قوه قاهره، پیش بینی شده است. در قانون مدنی ایران به صراحت این حکم بیان نشده، اما با توجه به برخی مواد قانون مدنی و قوانین دیگر و برمبنای اصول کلی حاکم بر قراردادهای معوض باید چنین حقی را برای متعهدله پذیرفت. به علاوه او در مدت تعلیق قرارداد بابت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، مسئول نخواهد بود. تعلیق اجرای قرارداد ممکن است از برخی جهات شبیه حق حبس باشد، اما تاسیسی جدید است که درکنار نهاد سنتی حق حبس پیش بینی شده است. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن بررسی مفهوم و مبانی حق تعلیق قرارداد، وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کنیم.