بررسی حقوقی قراردادهای امتیازی جهت اجرای عملیات توسط شرکت های اکتشاف و تولید داخلی

وزارت نفت ایران به منظور توانمندسازی شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی و هم چنین انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت، در ماده چهار مصوبه هیئت وزیران، حضور یک شریک دارای صلاحیت ایرانی را در کنار شرکت بین المللی نفتی پیش بینی کرده است. در این راستا و بر اساس شیوه نامه ی، نحوه تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف، توسعه و تولید از میدان های نفت وگاز، صلاحیت هفده شرکت ایرانی به عنوان شرکت اکتشاف-وتولید تایید گردید. هم اکنون در شرایطی که شرکت های بین المللی نفتی بازار نفت وگاز ایران را ترک کرده اند آیا کماکان محدودیت های قانونی در حوزه به کارگیری سایر الگوهای قراردادی در صنعت بالادستی نفت وگاز کشور برای شرکت های نفتی ایرانی نیز پابرجاست؟ هدف از این پژوهش امکان به کارگیری قراردادهای امتیازی توسط یک شرکت اکتشاف وتولید داخلی است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است. در این بررسی از قوانین و مقررات موضوعه نفت استفاده گردید. از آن جا که دولت ایران تصمیم گیرنده نهایی پیرامون پیشبرد عملیات نفتی است نمی توان از آن به عنوان سلطه بر منابع نفت وگاز یاد کرد و بنابراین مغایرت جدی با اصول ۴۳ و ۱۵۳ قانون اساسی ایران ندارد. از طرف دیگر شرکت های اکتشاف وتولید مشمول اصل ۸۱ قانون اساسی نیز نخواهند بود. در ماده ۶ قانون نفت ۱۳۶۶ تنها محدودیت در ورود سرمایه های خارجی در صنعت بالادستی نفت وگاز کشور مشاهده شده که دوباره این منع قانونی شامل حال شرکت های اکتشاف وتولید نمی گردد. در آخر، بررسی حقوقی انجام گرفته نشان می دهد که منع قانونی جدی در به کارگیری رویکرد امتیازی در زمانی که عامل یک شرکت اکتشاف وتولید داخلی است وجود ندارد.