تفاوت مبانی در جرم شناسی حکومتی و حکومت جرم شناسی

قدرت در جوامع انسانی همواره در خدمت حکومت و در جهت پاس داشت و استقرار آن به کارگرفته شده است. بنابراین حکومت ها می توانند در این مسیر به پشتوانه اختیارات سیستماتیک، علوم مختلف را به خدمت گیرند تا در توجیه اعمال فشار بر لایه های مختلف اجتماعی از تئوری های گوناگون حاصل سالها مطالعه، بررسی و آزمایش علوم مذکور، برخوردار گردند.با چنین رویکردی جرم شناسی که می تواند با آرمان اعتلای جامعه انسانی در رفع محدودیت های قراردادی دستوری و جرم انگاری‍ های فرمایشی، به کار گرفته شود با خوانشی متفاوت و در فرمان پذیری از حاکمیت، بسته به شرایط سیاسی- اجتماعی به عنوان ابزاری سرکوب گر برای کنترل یا هدایت هر حرکت مخالف به کار گرفته می شود. جایگاه علوم جزا و به ویژه جرم شناسی سبب می گردد برقراری عدالت کیفری به بستر اجرایی تئوریهای جرم شناسی و تعهد نهادهای عامل و استقلال این نهادها تبدیل شود. ازین رهگذر جرم شناسی حکومتی پایدار می گردد که مبانی آن براساس توجه به انسان، نیازها و رفع کاستی های او حتی با وقوع جرم پایه ریزی نمی شود بلکه براساس نهادی در خدمت قدرت برای برقراری و تداوم حاکمیت شکل می گیرد. چنان که جرم سیاسی در تقابل مستقیم با نوع قدرت و حکومت معنا می گیرد یا جرم با انگیزه مذهبی در کشورهایی که با حکومت هایی بر اساس مذهب شکل گرفته اند نمود می یابد