فقه حکومتی فرامذهبی با واکاوی مصادیق فقهی و حقوقی استصلاح در پرتو مصلحت عمومی
محل انتشار: دوفصلنامه فقه مقارن، دوره: 9، شماره: 17
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 107
فایل این مقاله در 39 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-9-17_001
تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401
چکیده مقاله:
پیشرفت و توسعه جامعه انسانی سبب بروز نیازهای جدید به ویژه در عرصه موضوعات اجتماعی می گردد که ضرورت پاسخ گویی به آنها با حفظ مقاصد الشریعه در صورتی که مصلحت محرز گردد، مورد تایید شرع است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که: مصلحت عمومی چه جایگاهی در احکام استصلاحی دارد که منتج به فقه حکومتی فرامذهبی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد گسترش اجتماع انسانی بالتبع پرداختن به مسائل مستحدثه که مبتنی بر مصلحت عمومی هستند را می طلبد. در این راستا به کاربستن استصلاح ضابطه مند که تحت حاکمیت روح شریعت قرار دارد، شرعی و عقلی است و لذا این گونه کارکرد استصلاح از صغریات سنت و یا عقل به شمار می آید که احکامی اجتماعی دائرمدار مصالح عامه را صبغه فرامذهبی می بخشد و بنابراین گرچه استصلاح منبعی غیرمنصوص است، لکن سازوکاری است که کلیت شریعت بر آن حکومت داشته و بر همین اساس است که برخی فقهای امامیه در موضوعاتی نظیر بیمه، احتکار و مالکیت معنوی و قانونگذاران در مباحث منافع عمومی و مسائل مستحدثه حقوقی که جنبه حکومتی دار ند به اتکای مصالح عامه، استصلاح را در قالب سنت و یا عقل به کار می بندند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
خدیجه افشین
دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرس دانشگاه فرهنگیان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :