قلمرو رجوع قائم مقام در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

قائم مقام عبارت است از نایب و جانشین شخصی که در جای شخص دیگر قرار می گیرد و کارهای او را انجام می دهد. قائم مقام گاهی برای اجرای اهداف شخصی دیگر و گاهی برای اجرای اهداف خود عمل می کند. قائم مقام کسی است که بالمباشره یا به وسیله نماینده در انعقاد عقد و در ساختار یا تشکیل عقد نقشی نداشته است ولی در نتیجه انتقال حق و تعهد یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی شده و از حقوق و مزایای قرارداد بهره مند می شود و در عوض پایبند به تعهدات نیز خواهد شد. به استناد اصل نسبی بودن قرارداد، آثار عقد، اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن، دامن گیر اشخاصی می شود که با اراده آزاد خود قرارداد را منعقد نموده اند و جز در موارد استثنایی، ثالث تحت تاثیر عقد دیگران قرار نمی گیرد. با این همه فوت یکی از طرفین عقد در مواردی، سبب می شود تا وارث او به عنوان قائم مقام، به جای او تکیه زند و جانشین مورث خود در قرارداد می شود که انعقادکننده آن نبوده است؛ بنابراین انتقال حقوق و تعهدات ناشی از عقد است. گاه قانون گذار و برخی نویسندگان دو واژه نماینده و قائم مقام را به جای یکدیگر به کاربرده و حتی در برخی مصادیق آنها را واحد پنداشته اند - حال آنکه نمایندگی و قائم مقامی دو نهاد مستقل و متفاوت می باشند به نحوی که در نمایندگی، نماینده بنام و به حساب اصیل اقدام نموده و در نتیجه سود و زیان عمل وی متوجه اصیل خواهد بود در حالی که قائم مقام جانشین صاحب حق شده و حق او را بانام و به حساب خود اعمال می نماید .