الزواج المدنی -دراسه نقدیه مقارنه لمشروع قانون لبنانی للاحوال الشخصیه-

ناقشت هذه المقاله مشروع قانون الزواج المدنی المقدم الی مجلس النواب اللبنانی[۱] بتاریخ ۱۸/۳/۲۰۱۱. وقد تمت المناقشه علی اساس مستویین: المستوی الاول: دراسه المفاهیم التی یدعی اصحاب هذا المشروع انها مفاهیم موجبه لطرحه، وهی التی دفعتهم لتبنیه. وکان من اهم هذه المفاهیم: مفهوم العداله، الطائفیه، التطور العلمی، سیاده الدوله، والانسانیه. وقد تبین بعد دراسه هذه المفاهیم دراسه تحلیلیه نقدیه انها تشکل فی حد نفسها اسبابا موجبه لرفض المشروع، علی العکس تماما مما ادعی من کونها موجبه لتبنیه وطرحه. المستوی الثانی: مقارنه بعض مواد هذا المشروع باحکام الشریعه الاسلامیه، حیث تبین مخالفتها لها مخالفه صریحه واضحه، ومن اهم المسائل التی وقعت موقع المقارنه: الزواج من حیث شروطه وموانعه والسن المعتبر فیه، الطلاق والهجر، واحکام العده. [۱] المشروع الذی اعدته د.اوغاریت یونان، ود.ولید صلیبی، والذی تم تقدیمه الی مجلس النواب اللبنانی (بیروت، ۱۸/۳/۲۰۱۱).  وکان المشروع قد اعد سنه ۲۰۰۹م، قبل ان تقدمه جمعیه "شمل" بواسطه النائب مروان فارس الی مجلس النواب اللبنانی سنه ۲۰۱۱م، حیث احیل منذ ذلک التاریخ علی اعمال اللجان النیابیه المشترکه ولم یبت (انظر: حبیش، هدی: >شمل تعود... الی قانون العائله العثمانی<، المدن (جریده الکترونیه مستقله)، رئیس التحریر: سالم نور الدین، www.almodon.com، تاریخ النشر: الاربعاء ۲۷/۱/۲۰۱۶، تاریخ الاسترداد: الخمیس: ۲/۳/۲۰۱۷؛ شعیا، منال: >الزواج المدنی: کیف تمت الاساءه الی الاحوال الشخصیه فی لبنان<، موقع النهار الالکترونی، www.alnahar.com، تاریخ النشر: السبت ۲۱/۳/۲۰۱۵، تاریخ الاسترداد: الخمیس: ۲/۳/۲۰۱۷). هذا وقد اخترناه نموذجا لمشاریع الزواج المدنی. ویبدو ان کاتبیه قد حاولا تجنب حده بعض المخالفات لاحکام الدین الاسلامی التی اشتملت علیها مشاریع اخری؛ لانه جاء متاخرا عن بقیه المشاریع المطروحه، حیث ذکر کاتباه انه اکثر تطورا، وانهما استفادا من اقتراحات ومشاریع سابقه فی هذا السیاق. وللاطلاع علی النص الکامل لهذا المشروع، انظر: محسن، احمد: >الاحوال الشخصیه عوده الی الدوله<، جریده الاخبار اللبنانیه، السنه۵، العدد ۱۴۱۳،الثلاثاء ۱۷ آیار۲۰۱۱، ص۸-۹؛ وانظر المشروع الکامل -ایضا-فی: >مشروع قانون لبنانی للاحوال الشخصیه<، بوابه لبنان للتنمیه والمعرفه، lkdg.org/ar/node/۵۲۳۰، تاریخ النشر: الثلاثاء: ۱۷/۵/۲۰۱۱، تاریخ الاسترداد: الخمیس: ۲/۳/۲۰۱۷ .