حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصص و اثر آن در جواز تمسک به قضایای عام فقهی
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 329
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MOF-99-1_002
تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1401
چکیده مقاله:
مخصص متصل یا منفصل پس از عام، شماری از افراد عام را از دایره حکم آن خارج میسازد. پرسش اصلی، بقا یا عدم بقای حجیت پیشین آن عام و در نتیجه، جواز یا عدم جواز تمسک به عموم آن نسبت به افراد باقیمانده است که پاسخ آن ریشه در حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصص دارد. اغلب اصولیان متقدم، استعمال عام مزبور بعد از ورود مخصص را مجاز می دانند؛ در مقابل، اصولدانان متاخر بهویژه از زمان شیخ انصاری تا امام خمینی(ره)، استعمال عام مخصص را استعمال حقیقی دانستهاند و معتقدند ورود مخصص، دامنه شمولی عام را محدود میکند، اما در ماهیت آن از حیث حقیقت و مجاز، تغییری ایجاد مینماید. تفاوت این دو دیدگاه آن است که قائلان به مجازبودن عام مخصص، در مورد حجیت و عدم حجیت عام مخصص اختلاف نظر دارند؛ ولی بین قائلان به حقیقتبودن عام مخصص، در مورد حجیت عام مخصص اختلاف نظری ندارند، بلکه همگی قائل بر حجیت آن هستند. مساله حجیت عام مخصص، در حقوق موضوعه نیز کاربرد دارد و جواز تمسک به خطابات عمومی قانونگذار در قوانین موضوعه، مبتنی بر آن است و از آن رو، ارائه یک ضابطه کلی در این رابطه، ضروری است. در نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی مبانی دیدگاههای مطرحشده و با محوریت مبانی اصولی امام خمینی که با مبنای مشهور اصولیان متاخر امامیه در اثبات حجیت عام مخصص متفاوت است، میتوان نتیجه گرفت که دیدگاه قائلان به حجیت عام پس از تخصیص، عاری از اشکال است و تمسک به تعابیر عام قانونگذار و شارع در موارد عام مخصص، جایز و بلکه لازم است.
نویسندگان
سیدسجاد محمدی
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم
احمد مرتاضی
استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
روح اله دهقانی
دانش پژوه سطح ۴ حوزه