راهکارهای فقهی جهت پرداخت خسارت وفق لایحه قانونی تملک برای کارهای عمومی و عمرانی دولت

قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آنها قاعده الزرع للزارعو لو کان غاصبا « میباشد که در انتهای ماده ۳۳ قانون مدنی انعکاس یافته است. در حقوق ایران بحث ازخسارات قابل جبران جزو موضوعات اختلاف برانگیز حقوق مسئولیت مدنی بوده و نظرات مختلفی در این بارهارائه شده است. این مباحث و اختلاف نظرها به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد فقهی به حقوقابعاد جدیدی یافته است. ضرورتهای زندگی اجتماعی، قانونگذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی و عمرانی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. اصل پرداخت خسارت یکی از ضروری ترین و بنیادی ترین اصول در تملک قانونی دولت و شهرداری ها، نقش عمده ای در تامین حق مالکیت خصوصی دارد. بدیهی است سلب مالکیت برای اجرای برنامه های عمومی از یک طرف، بایستی کمترین هزینه را به بودجه ی عمومی وارد نماید و از طرف دیگر با کمترین ضرر به افراد جامعه صورت پذیرد. ضعف و نارسایی قوانین، نظام اجرایی و گاه قضایی، مسائل و مشکلات عملی بسیاری را در این زمینه موجب شده که شناسایی اصول پرداخت خسارت در نظام سلب مالکیت و التزام به آن در چارچوب قوانین، مقررات و رویههای اجرایی و قضایی مربوطه ضروری و راهگشا است. هدف از این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی، بیان و تشریح راهکارهای فقهی جهت پرداخت خسارت وفق لایحه قانونی تملک برای کارهای عمومی و عمرانیدولت است.