بررسی حقوقی و شرعی وجه التزام با امعان نظر به رویه قضایی

هرگاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر، مبلغ معینی بپردازد، اثباتضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد، میتواند تادیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود از او بخواهد؛ اگرچه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد. و این مزیت وجه التزام می باشد کهمتعهد له نیازی به اثبات ورود ضرر ندارد و تنها متعهد می تواند با استناد به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی و اثباتفورس ماژور، از انجام و ایفای به موقع تعهد و پرداخت وجه التزام رهایی یابد. مبنای حق تعیین خسارت توسططرفین یک قرارداد، در حقوق ایران ماده ۲۳۰ ق.م است که بیان داشته است » اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نماید.« به علاوه فحوای ماده ۱۰ ق.م را نیز میتوان مبنای مهم دیگری در تایید آن شرط دانست. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی اقتضا می کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد. تعیین وجه التزام نه فقط برای عدم اجرای تعهد، بلکه برای تاخیر در انجام تعهد نیز صحیح ومعتبر می باشد. طرفین قرارداد از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، می توانند هر شرطی که می خواهند در آنبگنجانند مشروط بر اینکه خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راه های مختلفی در حقوق ایران پیشبینی شده است که مهمترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است.پرداخت این خسارت یا بوسیله ضرر زننده است که از آن به شرط وجه التزام یادمیشود ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م نیز در تایید قاعده ی فوق می گوید: ... » در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد« قابل ذکر است در گذشته، منظور از وجه التزام تنها درتعهدات غیرپولی مانند تعهد به تحویل آپارتمان یا انجام کاری پذیرفته شده بود ، والا وجه التزام گذاشتن در تعهدات پولی (ثمن، اجاره بها ، قرض و ..) به میزان بیشتر مقررات پولی پذیرفته شده نبود و حتی اگر گزاف همنبود باطل طلقی می گشت و صرفا خسارت تاخیر تادیه محاسبه میگردید، اما با طبق رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوانعالی کشور مصوب ۱۳۹۹ اکنون وجه التزام تعهدات پولی و غیر پولی را شامل میگردد. در این مقاله به بررسیحقوقی و شرعی وجه التزام با امعان نظر بر رویه قضایی خواهیم پرداخت.