بررسی راهکارهای جبران خسارت بزه دیدگان جرایم علیه اموال در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امورحقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوقبه وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است. ضرورت جبران خسارت بزه دیده که ازآموزه های مکتب عدالت ترمیمی است، در دادرسی های کیفری لحاظ شدت، اهمیت وگستردگی جرایم ، ضرورت بیشتری می یابد.اصل اولیه در جبران خسارت های ناشی از جرم این است که؛ بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت های واردهاست.حال که قانونگذار در موارد مختلفی به بحث جبران خسارت پرداخته و اشاره دارد به اینکه در هر صورت باید از افرادی که مورد حمایت قانون هستند جبران خسارت به عمل آید. در بحث خسارت مادی، که شایع ترین نوع جبران خسارت پرداخت پول بهفرد زیان دیده می باشد باید برای تعیین مقدار پرداختی از نظر کارشناس و خبره استفاده نمود و در مورد بحث جبران خسارت معنوی که با اعاده حیثیت صورت میگیرد و اعاده حیثیت خود دارای شرایط و اصولی است که قانونگذار ما به آنها اشاره نموده است. هرچند شاید این طور پنداشت که وقتی فرد بیگناهی به زندان می افتد و پس از مدتی بی گناهیش اثبات می شود و یا از وی جبران خسارت )مادی و معنوی( می شود ولی سخت است که این فرد به آنها جایگاه اجتماعی قبلی خود بر گردد.