اصل مشروعیت در معاملات

بحث مشروعیت جهت از مباحث مهم واصلی فقه و حقوق است. به طوری که قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را مشروع بودن جهت آن معرفی کرده است. منظور از جهت، قصد و انگیزه ای است که فرد را به انجام معامله ترغیب می کند. بر این اساس، جهت امری شخصی و درونی است که نسبت بره افراد و معاملات گوناگون، متغیر است. بحث مشروعیت جهت در فقه گرچه با همان تعابیری که در حقوق به آن پرداخته شده، موردبررسی قرار نگرفته است، اما فقها از دیرباز اهمیت این مبحث را ازنظر دور نداشته و در کتب خود به بررسی آن پرداخته اند. قانون مدنی معامله ای را که جهت نامشروع متعاملین در آن تصریح شده باشد، باطل دانسته است. در کتب فقهی نیز در مورد حرمت یا عدم حرمت و به تبع آن، صحت یا فساد معامله ی دارای جهت نامشروع سخن به میان آمده و در این مسئله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که منجر به شکل گیری نظرات فقهی متفاوتی شده است. می توان گفت، اکثریت فقهای متقدم، قائل به حرمت و فساد چنین معامله ای شده اند. و در بین فقهای معاصر برخی بر حرمت و فساد معامله و بعضی بر عدم حرمت و صحت آن نظر داده اند.