جهات اعتراض به رای داوری داخلی با نگاهی به قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک

مهم ترین مزایای داوری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی نهایی و الزام آور بودن رای داور است. توضیح آنکه؛ وقتی که داور رای را صادر کرد این رای قطعی، نهایی و الزام آور است. به تعبیر بهتر رای داور مانند رای محاکم قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیست البته در بعضی از نظام های حقوقی یکسری جهات محدودی پیش بینی شده است که به استناد آن جهات می توان به رای داور اعتراض کرد مانند جهاتی که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹ برای ابطال رای داور پیش بینی شده است و یا مانند جهاتی که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک برای اعتراض به آرای داوری بین المللی پیش بینی شده است که البته اعتراض به رای داور معمولا مربوط به جهات شکلی است نه ماهوی. موضوع مقاله حاضر در خصوص جهات اعتراض به رای داور است. جهات اعتراض به رای داور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران در ۷بند آمده است. سوالی اصلی این است که آیا جهات اعتراض به رای داوری حصری و محدود می باشد؟ و سوالات فرعی این است که ۱)آیا غیر از محکوم علیه شخص ثالث نیز می تواند به رای داور اعتراض نماید؟ ۲) آیا جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران امری است و یا تکمیلی؟