مداخله ی مصلحت در جرم انگاری و حدود و ثغور آن

مصلحت در جرم انگاری به حالتی اطلاق می شود که جرم انگاری می بایست بر اساس اصل مصلحت مصداق پیدا کند . از جانبی دیگر جرم انگاری و به تبع آن احکام کیفری مطابق با آن و ضمانت اجرای آن تاثیر پذیر از مقوله ی مصلحت می باشند .و قاعده ی مصلحت در جرم انگاری نیز خود متاثر از احکام کیفری دیگری می باشد .و در واقع مصلحت در جرم انگاری مبنای صدور احکام کیفری و هم چنین جرم انگاری می باشد که در نظام حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران تشخیص آن بر عده ی مصلحت نظام می باشد. این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است. لذا با توجه به بیانات فوق در این مقاله بر آنیم تا به بررسی مصلحت در فر آیند جرم انگاری بپردازیم و به این سوال اصلی و اساسی پاسخ دهیم که جایگاه مقوله ی مصلحت در جرم انگاری کجاست ؟