ارزیابی پذیرش صلاحیت در پرتو بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

در حقوق بین الملل اصلی وجود دارد که بر اساس آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خود با دولت دیگر به یک دادگاه بین المللی نیست. بدون موافقت و رضایت یک دولت، نمی توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد. رضایت دولت موجد صلاحیت ذاتی دادگاه می شود. بند اول ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در مورد وضعیت هایی است که در آن ها یک اختلاف بر مبنای یک ابزار قراردادی به آن ارجاع می شود. در صورت انتخاب دیوان به عنوان مرجع رسیدگی طرف های اختلاف یک قرارداد خاص یا کمپخومی منعقد می کنند. علاوه بر این دولت ها می توانند قید پذیرش صلاحیت دیوان را در چارچوب معاهده دو یا چندجانبه قید نمایند. در این مقاله طرق مختلف پیش بینی شده ذیل بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان جهت احراز صلاحیت دیوان شامل قرارداد خاص، منشور ملل متحد، معاهدات و کنوانسیون های لازم الاجرا بررسی می شوند.