بررسی فرآیند رسیدگی به جرایم کلاهبرداری عادی و سایبری در نظام حقوقی ایران

کلاهبرداری یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد که برخی از آن به عنوان بحران قرن بیستم نام برده اند. و همانندکلاهبرداری سنتی جرمی مقید به حصول نتیجه مجرمانه است و باید به واسطه سوء استفاده از رایانه از طریق افعالی نظیر ایجاد، محو، توقف دادهو یا اختلال در سیستم رایانه ای، مال یا منفعت یا مزایای مالی عاید مرتکب شود. کلاهبرداری سنتی و رایانه ای علیرغم شباهت اسمی و نتیجهجرم، با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند،اینگونه به نظر برسد که بررسی وجوه اشتراک کلاهبرداری سنتی و رایانه ای، شباهت های این دوجرم را ثابت نموده و اصل متفاوت بودن این دو جرم را خدشه دار می نماید. مقایسه فرآیند رسیدگی به جرایم کلاهبرداری عادی باکلاهبرداری سایبری نشان می دهد که رسیدگی به این دو جرم از حیث تشکیلاتی یکسان است؛ اما از حیث تشریفات رسیدگی در برخی ازمراحل متفاوت است. اختیارات تفتیشی و بازجویی در کلاهبرداری سایبری در صورت که محل وقوع جرم و یا ادوات مرتبط با جرم کشفشود مرکب از قواعد سنتی مثل توقیف و حفظ صحنه جرم و قواعد جدید ناظر بر مراحل نگه داری داده ها، حفظ فوری داده ها، ارائه داده ها،توقیف و تفتیش داده ها به روشهای کپی، عکس برداری و یا ذخیره داده ها و یا شنود محتوا می باشد. رسیدگی به جرایم کلاهبرداری عادی وسایبری در حقوق ایران به تبعیت از کنوانسیون جرایم سایبری، از اصول صلاحیتی از جمله صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده، صلاحیتسرزمینی و صلاحیت واقعی تبعیت می کند.