ضرورت پاسداشت حق بر حریم خصوصی در مبارزه با تروریسم در اروپا

در این پژوهش به بررسی ضرورت پاسداشت حق بر حریم خصوصی در مبارزه با تروریسم پرداخته شده که با توجه به هدف کاربردی تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای، استفاده شده است. می توان گفت وقایع اخیر خاورمیانه و اروپا، بخصوص اقدام تروریستی گروه داعش در کشور فرانسه و جنگ و درگیریها در خاورمیانه و هجوم سیل مهاجران و پناهندگان به اروپا، دولتهای قاره سبز و همچنین نهادهای حقوق بشری را با هجمه ای از تهدیدات روبه رو کرده است که آنان را ناگزیر از اعمال محدودیت ها و اقدامات امنیتی کرده است. بی گمان، این اقدامات، حقوق شهروندان را محدود کرده و بخصوص، زندگی شخصی آنها را تحت تاثیر مداخله ها و ارزیابی های قوای حاکمه قرار می دهد. همچنین حریم خصوصی شهروندان به انحاء دیگر نیز مورد مداخله و محدودیت واقع می شود. واضح و مبرهن است که حق بر حریم خصوصی، هم از نقطه نظر سایر اسناد بین المللی حقوق بشری و هم در نگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در زمره حقوق غیرقابل عدول نبوده و می توان این حق را در شرایط استثنایی محدود کرد؛ بنابراین، در حالت فوق العاده امروزی که اروپا دچار آن است، دول عضو، تنها در صورتی که شرایط استناد به ماده ۱۵ کنوانسیون فراهم آید، می توانند حق بر حریم خصوصی شهروندان را محدود کنند و به یقین نمی توانند به طور خودسرانه از ماده ۱۵ بهره برده و در حقوق شهروندان مداخله کنند؛ بنابراین، بر اساس معیارهایی که دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر به دست می دهند، به نظر می آید عمل دولت فرانسه در واکنش به حملات تروریستی اخیر در چارچوب ماده ۱۵ و رویه دیوان، قابل توجیه و پذیرش باشد اما ازآنجاییکه عمل نهادهای ضدتروریستی ایالات متحده، به نحوی که گفته شد، وضعیت فوق العاده عینیت نیافته است، اگر به ورود به حریم شخصی شهروندان انجامد، قطعا منطبق با موازین حقوق بشری نخواهد بود.