موارد اختلافی عدم جریان اقاله در عقود معین

هدف از انجام این مقاله تحلیل مواد اختلافی عدم جریان اقاله در عقود معین می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت، قوانین داخلی هر کشوری برای برطرف ساختن نیاز های حقوق آن کشور تدوین شده است. قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. قوانین برای حفاظت از منافع افراد در اعمال حقوقی که انجام می دهند تدوین و تصویب شده اند. اعمال حقوقی، عملی است که شخص با قصد حصول اثر حقوقی آن را به صورت ارادی انجام می دهد. اقاله از جمله اعمال حقوق است که همانند سایر اعمال با تراضی طرفین بر عقود مترتب می شود. به رغم دقت و فراستی که افراد در برقراری روابط مالی و حقوق در هنگام انعقاد معامله به کار می گیرند، گاهی نیز بنا به عللی، از انجام معامله پشیمان شده و از ادامه قرارداد و انجام تعهدات حاصل از آن منصرف می شوند. این برهم زدن معامله، هر گاه با توافق و تراضی طرفین معامله باشد، در لسان فقهی و حقوقی اقاله نامیده می شود. اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن می باشد و در اصطلاح اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می گیرد و موجبات انفساخ معاهده را فراهم می سازد. هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تامین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می سازند، این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می شود و برابر با قاعده و اصل اولی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد، زیرا هر کدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می کرده اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده اند؛ این هدف و حق نباید ضایع شود. عمل حقوقی اقاله برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به وجود آمده است. برای مثال در کم یا زیاد کردن ثمن معامله و یا زمان تلف شدن یکی از عوضین یا هر دو مورد اقاله مانع ضرر مادی و معنوی طرفین می شود. در این موارد اختلاف نظر هایی وجود دارد.