حدود دخالت دولت در موسسات سازمان های عمومی غیردولتی

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنابه درصحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. نظارت قضایی بر این گونه موسسات می تواند ابزار موثری در پاسخگویی و مسئولیت پذیری موسسات مزبور و تضمین حقوق افراد در برخورد با این موسسات به شمار آید. برای تحقق چنین هدفی وجود حاکمیت قانون و معیارهای بنیادین آن در خصوص نظام حقوقی این موسسات از ضروریات می باشد. لیکن با بررسی مولفه های حاکمیت قانون نسبت به این موسسات مشاهده می شود که در این خصوص موسسات مزبور از ضعف اساسی برخوردار می باشند. در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، قانونگذار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف کرده است که بر اساس ماده مذکور، موسسات عمومی غیردولتی: "واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود". علاوه بر این تعریف، در قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است نیز به تعریف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته شده است که به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این صورت تعریف شده اند: "واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد". همانگونه که ملاحظه می شود، یکی از مهم ترین ارکان مربوط به ماهیت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی آن است که بیش از نیمی از بودجه سالانه آنها توسط منابع غیردولتی تامین می شود و همچنین، این موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و تنها با مجوز قانون است که یک نهاد یا موسسه، عنوان "موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی" را می یابد.