مطالعه حقوقی قواعد حاکم بر بازرسی کالا در حقوق ایران و فرانسه و قرار دادهای تجاری بین المللی

بر خلاف تصور رایج، مفهوم بازرسی کالا منحصر در بازرسی کیفیت مبیع نیست، بلکه به کمیت، بسته بندی و مواردی از این قیبل نیز توسعه می یابد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در موارد ۳۸ و ۳۹ احکامی را ترتیب برای بازرسی کالا و ارسال اخطار عدم انطباق پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر در جهان امروز، هیچ کشوری بی نیاز از تجارت جهانی نمی باشد و از این رو خودکفائی مطلق عینیت نمی یابد. همانطوریکه شاهد هستیم امروزه کلیه کشورهای جهان سعی وافر دارند تا سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهند. در این بازار، شرایط رقابت آزاد حکمفرماست. داد و ستد در این بازار موضوعی پیچیده، تکنیکی و تخصصی است و فقط به خریدار و فروشنده محدود نمی گردد. بازرس باید امر بازرسی را متناسب با نوع کالا و سایر شرایط و اوضاع و احوال انجام دهد والا ممکن است به دلیل قصور از انتخاب چنین روشی مسئول شناخته شود. در حقوق ایران مقرر خاصی در خصوص پرداخت هزینه بازرسی کالا وجود ندارد، اما با استناد به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» می توان نتیجه گرفت که به عنوان قاعده کلی مشتری متعهد پرداخت هزینه بازسی کالا است، اما در مواردی که خریدار امر بازرسی را عهده دار می شود، در رابطه با نحوه و گستره بازرسی در حقوق ایران نیز می توان گفت در صورتی که قرارداد شرایط و گستره بازرسی را مشخص کرده باشد، مسلما باید بر مبنای شروط مزبور، متعهد بازرسی نسبت به انجام آن اقدام کند. لذا جهت رویت و کنترل کالا شرکتهای بین المللی بازرسی بوجود آمدند که امروزه شرکتهای بازرسی کالا یکی از اجزاء مهم تجارت جهانی می باشند که از وجود آنها برای کنترل کمیت، کیفیت و بسته بندی کالا و جلوگیری از ورود و صدور کالای نامرغوب استفاده میگردد. نتایج حاصل نشان می دهد که علیرغم سکوت قانونگذار مدنی، مقررات کنوانسیون مغایرتی با مبانی و اصول حقوقی ایران و فرانسه ندارد و مانعی در راه الحاق ایران به کنوانسیون از این منظر به نظر نمی رسد. رشد روز افزون تجارت جهانی مبین اهمیت مشارکت و نیاز کلیه کشورهای جهان به مبادلات جهانی است.