عوامل اثرگذار بر تصمیم مقامات، مامورین عمومی و قضات از منظر حقوقی (نیروهای سیطره کننده مقام و مامور رسمی هنگام اخذ تصمیم بر مبنای قانون )

قانون مستند غالبی است که به عنوان بدیهی ترین معیار تصمیم در دستگاه های عمومی معرفی می شود و اغلب مفسران و تحلیل گران حقوقی با بررسی مباحث مربوط به تفسیر، چنان از آن سخن گفته اند، انگار جز قانون هیچ متغیری در تصمیم موثر نیست. این در حالی است که در سایه روشن مداخلات بین رشته ای، پای متغیرهای بسیار به میان آمده و روز به روز بر تعداد آن افزوده شده و اخذ تصمیم به استناد صرف قانون را خیالی بیش ندانسته اند. دیگر امروزه مسجل است که نگرش، بنیان فکری و فلسفی، طرح واره ذهنی، استراتژی یا راهبرد، ویژگی های شخصیتی، رویه همکاران و ... از عوامل موثر بر تصمیم هستند. این که وزن هر یک از این متغیرها در تصمیم چقدر است، نیازمند بررسی های بیشتر است، اما اغلب مطالعات قبلی بیانگر آن است که نگرش تاثیری به مراتب بیش از سایر عوامل دارد و نخستین الگویی است که بر تصمیم اثر می گذارد، چون نگرش الگویی راسخ است که تحت تاثیر وراثت و اموزش از چنان قدرتی برخوردار است که سایر متغیرها را تحت تاثیر قرار داده و به راحتی بر آنان غلبه می کند، حتی قانون و محتویات پرونده و مستندات از منظر نگرش فرد تفسیر، ارزیابی می شوند. به دنبال پاسخ به چرایی این تاثیر و تاثر، این مسئله شکل گرفت که چه معیار و الگوهایی و چگونه بر تصمیم مقام و مامور عمومی از منظر حقوقی اثر می گذارد؟ برای رسیدن به پاسخ این پژوهش با روش کتابخانه ای، تحلیلی و توصیفی تحقیق حاضر شکل گرفت و ضمن تبیین معرفت شناسانه اعمال قاعده انتزاعی بر مورد انضمامی، این اندیشه شکل گرفت که «تصمیم بی نگرش» وجود ندارد و همیشه مفروضاتی فراحقوقی به فهم و تفسیر قاعده جهت می دهد که می توان عوامل اثرگذار را در دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد که درونی شامل ویژگی های ژنی، شخصیتی و نگرش، بیرونی شامل قانون، تعارض منافع، رویه همکاران و استراتژی یا راهبرد دانست.