ماهیت پارلمانی یا ریاستی رای اعتماد به هیات وزیران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محل انتشار: فصلنامه دولت پژوهی، دوره: 8، شماره: 29
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 102
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_TSSQ-8-29_007
تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1401
چکیده مقاله:
اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رای اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده ۱ قانون الحاق موادی به آیین نامه داخلی مجلس راجع به تقاضای رای اعتماد و نحوه برگزاری آن مصوب ۹/۵/۱۳۶۳ نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل ۸۷ قانون اساسی پس از تشکیل و معرفی هیات وزیران از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. به علاوه، هیات وزیران بر اساس تمایل سیاسی اکثریت حاکم در پارلمان تشکیل می شد. این امر بیانگر تبعیت رای اعتماد به وزیران از منطق پارلمانی نظام سیاسی بوده است. با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ رئیس جمهور منتخب مردم مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رای اعتماد از مجلس شد. با تصریح به عدم لزوم اخذ رای اعتماد جدید برای وزیران با تغییر مجلس در اصل ۱۳۳ قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، رای اعتماد به هیات وزیران از منطق نظام پارلمانی به منطق نظام ریاستی متمایل شده است. رویه عملی رای اعتماد به هیات وزیران پس از بازنگری قانون اساسی نیز موید تبعیت از منطق ریاستی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
جواد تقی زاده
دانشیار حقوق دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
سمانه تقی زاده چاری
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :