تبیین حقوقی جرم شناختی مجازات های جامعه مدار در حقوق ایران و فرانسه

منظور از مجازات های اجتماعی ،ضمانت اجراهایی هستند که علاوه بر ویژگی مجازات های جایگزین زندان در صدد اعمال یک کیفر مستقل و کامل در عرصه اجتماع هستند.این مجازات ها نه تنها دست قاضی را برای امتناع از انتخاب حبس ( به عنوان یک نفر ناکارامد) باز می گذارد،بلکه شامل ضمانت اجراهایی از قبیل دوره مراقبت در جهت پیشگیری از جرم با تاکید بر ویژگی جدا نشدن محکوم از بستر جامعه و توجه به جنبه ترمیمی فرآیند اجرای آن خواهند بود.در حقوق فرانسه در تعریف این مجازات ها بر جنبه جانشین شدن آن ها به جای کیفر اصلی اصرار شده است.عوارض و آثار منفی بر شخصیت محرم اعم از تاثیرات ذهنی و عینی و تاثیر زندان بر افزایش وقوع جرم،همچنین نظریات جرم شناسانه اصلاح و درمان و بروز گرایش های جدید جرم شناسی واکنش اجتماعی به عنوان مهم ترین عوامل برای استفاده از مجازات های جایگزین مدنظر قانون گذاران قرار گرفته است.اهمیت جرم زدایی،قضازدایی و کیفر زدایی با توجه به اهدافی همچون رفع یا کاهش ایرادت وارد بر حبس،بازپروری مجدد محکوم و اجرای عدالت باعث شده است تا گرایش های جدید حقوق کیفری در جهت ایجاد و اجرای مجازات های اجتماعی افزایش یافته تا به فواید آن یعنی امنیت اجتماعی و کاهش تورم جمعیت کیفری و کاهش هزینه های دستگاه عدالت کیفری دست یافته شود.برای نیل به اهداف مجازات های اجتماعی و دسترسی به فواید آن باید با فراهم آوردن بسترهای لازم به شکل فرهنگ سازی و تدوین قوانین مشخص و صریح شرایط اعمال آن در جامعه ایجاد گردد.در حقوق فرانسه از یک سو قانون گذار شرایط خاصی را برای امکان اعمال بازداشت موقت و سلب آزادی از متهم از جمله ایجاد نهادی به نام قاضی آزادی ها و بازداشت قرارداده است و از سویی دیگر با تاکید بر خدمات عمومی در مرحله تعیین و اعمال مجازات،شرایط اعمال مجازات های اجتماعی پیش بینی شده است به این صورت که از لحاظ نیروی کار،قضاوت در تعیین مجازات،نیاز های جامعه،حقوق بزهدیده و بزهکار را مدنظر قرار می دهند و از سویی دیگر مددکاران اجتماعی نقش ناظر بر اجرای آن رابر عهده دارند