مقایسه شرایط متعاقدین در فقه شیعه، حقوق ایران و نظام حقوقی فرانسه با نگاه به فلسفه این شرایط

شرایط اساسی صحت هر معامله ای در ماده ۱۹۰ قانون مدنی پیش بینی شده است. برخی شروط، مربوط به موضوع و جهتمعامله و شروط دیگر مربوط به متعاقدین در انعقاد عقد است. شروط مربوط به دسته دوم را می توان در دو قالب لزوم وجوداراده و اهلیت متعاملین تقسیم نمود. از جمله مباحث قابل تعمق در زمینه اراده، تعارض اراده ظاهری و باطنی در ایجاد عملحقوقی است و سوال این است که کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی می گردد. با بررسی در نظام تقنینی، رویه قضایی،نظریات فقهی و رویکردهای حاکم بر بحث در نظام های حقوقی، به نظر می رسد که اراده باطنی و درونی سازنده عمل حقوقیاست و در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی اراده باطنی حاکم است. همچنین در مبحث اهلیت، یکی از موضوعات مهمکه در این مقاله بررسی شده است موضوع رشد است و براساس آن ثابت شدهاست که اولا رشد صرفا برای تصرف در امور مالیلازم است ثانیا اصلاح انجام شده در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی منطبق با نظر مشهور فقها در فقه امامیه نیست و مشهور بلوغ رااماره رشد نمیدانند و بین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولی میخواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمی شوندو ثالثا سن رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبه عرفی دارد. بنابراین برای اثبات آن به حکم دادگاه نیاز نیست بلکهولی باید به نحو متعارف نسبت به آن عمل علم یا ظن قابلقبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانونگذار برمبنای غلبه سنت سنمعینی را نشانه رشد قرار دهد خلاف شرع عمل نکرده است.