نهادهای ارفاقی در پرتو قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

یکی از اهداف مهم مجازاتها اصلاح و درمان بزهکاران است که با اعمال اصل فردی کردن مجازات ها میتوان به این مهمدست یافت. از این رو مهمترین دغدغه های سیستم عدالت کیفری هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آثار زیانبارکیفر حبس است. در همین راستا قانونگذار تغییرات و تحولات جدیدی تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درسال ۱۳۹۹ اجرایی و سیاستگذاری نموده است. بنابراین با تاسیس نهادهای ارفاقی که دارای نگرشی ارفاقی هستند و درصددآن هستند تا ضمن اعمال کیفر زمینه را برای باز سازگاری کردن محکوم فراهم نمایند لیکن، موارد ارفاق آمیز، نهادهایحقوقی ای هستند که متاثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اصلاح بزهکار و جبران خسارات بزه دیده و ترمیمجامعه می باشند. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نهادهایی نظیر نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و مجازات هایجایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همچون قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقاتو محدود کردن بازداشتها از مصادیق نهادهای ارفاقی می باشد. در پژوهش حاضر ما به تحلیل و بررسی برخی از این نهادهادر قانون کاهش حبس تعزیری خواهیم پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد قانونگذار در زمینه نهادهای ارفاقی تغییراتو تحولات جدیدی در قانون کاهش حبس تعزیری سیاستگذاری نموده که استفاده از این نهادها اثر محسوسی در جهت کاهشجمعیت کیفری فعلی، زندان زدایی و هزینه های پرداختی جامعه در قبال جرم، ایجاد شده است.