رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیدهبا آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجه قرار نداده و در رویه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق ماده ۵۸۸ ق.م.ا ۱۳۷۵ گونه خاصی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسط داوران، ممیزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقررات مرتبط دیگر، این ممنوعیت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رای با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «ماموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول ماده ۵۹۸ قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجه به ضابطه مزبور و قید «ماموران به خدمات عمومی» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.واژگان کلیدی: فساد مالی و اداری، خدمات عمومی، ماموران به خدمات عمومی، اختلاس، تصرف غیرقانونی.