سقط جنین در حقوق کیفری ایران

قانونگذار ایرانی در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی )مانند ماده ۳۰۶ ( و مواد ) ۶۲۲ ( ،) ۶۲۳ ( ،) ۶۲۴ ( ،) ۷۱۷ ( و ) ۷۱۸ ( از کتاب پنجم )بابتعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ عمدی و شبه عمدی( صحه گذاشته است. مطابق این مواد )با امعان نظر در ماده ( » سقط جنین « ، بر جرم انگاری صریحواحده قانون سقط درمانی جنین مصوب ۱۳۸۴ ( هرگونه سقط جنین خارج از نظامات قانونی، ممنوع و بموجب قانون مرقوم مستوجب مجازاتمقرر خواهد بود. البته این فروض قانونی برای مواقعی است که سقط جنین، عمدی )با سوءنیت مجرمانه( یا ناشی از تقصیر جزایی )غیرعمدی(باشد؛ بنابراین، هرگاه سقط جنین، مطابق با نظامات قانونی و بنا به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و رعایت دیگر تشریفات قانونی باشد)ماده واحده مصوب ۱۳۸۴ (، مجازاتی متوجه مرتکب رفتار مرقوم یا عامل سقط نخواهد بود؛ اصولا تبری از مسئولیت ناشی از سقط جنین، متوجهزمانی خواهد بود که سقط جنین جنبه درمانی و بنا به ملاحظات پزشکی مانند ناقص الخلقه بودن جنین )مستند به آزمایشات و تصویربرداریهایپزشکی(، بیمار یهای خطرناک یا واگیر برای جنین و یا احراز خطر برای مادر باشد و در دیگر موارد، اگر این عمل، توام با عمد باشد، در صورتیکه مصداق قتل نفس باشد، مجازات دیه و تعزیر خواهد داشت )ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی( و در سایر موارد، حسب مورد دیه متوجه مرتکبمانند « جرم خواهد بود )مانند موارد غیرعمدی سقط جنین که حتی در فرض عدم رعایت نظامات قانونی ممکن است متوجه مرتکب باشدسقط های ناشی از غربالگری و یا حتی سقط هایی که جنبه درمانی دارند، اما بدون رعایت حکم قانون صورت گرفته باشد(. در این مقاله که بهروش کتابخانه ای و با رویکرد نظری گردآوری شده است، در مقام بررسی سقط جنین خارج از نظامات قانونی و انطباق موضوع با حقوق کیفریایران خواهیم بود که در پایان خواهیم دید قانونگذار اسلامی با این موضوع بدون تسامح و اغماض برخورد کرده است.