بررسی تطبیقی جرم قاچاق انسان در قوانین ایران و کنوانسیون های بین المللی

قاچاق، معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشورها وارد کرده و ملت ها را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. در این راستا، قاچاق انسان، به یکی از پدیده های جوامع انسانی در طول ادوار مختلف تاریخی و همچنین در زمان حاضر، که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی به برده داری مدرن شهرت یافته، به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود. در حال حاضر به علت رشد و توسعه روزافزون این پدیده، قاچاق انسان چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی، به عنوان یک جرم تلقی گردیده است. در بعد بین المللی، این جرم، اغلب توسط گروه های جنایتکار سازمان یافته که در کشورهای مختلف شعبه و عضو دارند، ارتکاب می یابد و لذا یک جرم سازمان یافته فراملی محسوب می گردد. برای مقابله با این پدیده، در سطح بین المللی و منطقه ای، کنوانسیون ها و پروتکل های مختلفی به تصویب رسیده اند. از جمله این کنوانسیون ها و پروتکل ها، پروتکل مقابله با قاچاق مهاجرین از طریق خشکی، هوا و دریا، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون سارس می باشند. این پدیده شوم، متاسفانه در کشور ما نیز رواج یافته است؛ اما به دلیل فقدان آمار جنایی دقیق نمی توان از آمار قاچاق انسان (و به ویژه زنان و کودکان) سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد از این رو قانون گذار مقابله با این جرم، اقدام به جرم انگاری معضل جنایت قاچاق در تاریخ ۲۷/۲/‎۸۳ و تصویب آن نموده است؛ که واکنش مناسب قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران به جرم مذکور، به رغم عدم الحاق به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با قاچاق انسان و در راستای هم نوایی با عزم جامعه بین الملل برای مقابله با این معضل جهانی و اهتمام به وجاهت و کرامت انسانی بوده است.