بررسی و شناسایی موانع و محدودیت های فقهی و حقوقی اجرای شیوه کیفری نظارت الکترونیکی در حقوق ایران

ادبیات حقوق کیفری در قرن اخیر شاهد ورود اصطلاحات جدیدی در خصوص شیوه های دیگر تعدیل کیفر حبس همچون تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، میانجی گری، کار عام المنفعه، بازداشت خانگی، موسسات آموزشی اصلاحی یا جریمه های روزانه بوده است. در همین راستا می توان از نظارت و مراقبت الکترونیکی به عنوان دستاورد مطالعات کیفرشناسان و جرم شناسان همپای تحولات علمی و ابداعات و اختراعات بشر در قرن بیست و یکم یاد نمود. این پژوهش به بررسی و شناسایی موانع و محدودیت های فقهی و حقوقی اجرای شیوه کیفری نظارت الکترونیکی در حقوق ایران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که مراقبت الکترونیکی نظامی است که می تواند در بخش های مختلف فرایند تعقیب و مجازت مورد استفاده قرار گیرد. برای این که این نظام، در نظام حقوقی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد باید ابهامات آن در زمینه مسایل و مشکلات اجرایی، مباحث مبنایی پذیرفته شده در فقه اسلامی، مباحث حقوقی و نیز تعارض آن با اصول و قواعد اساسی حقوقی جزا، برطرف گردد. از نظر مبنایی، نظام مراقبت الکترونیکی با برخی مبانی اخلاقی و شرعی فقه اسلام سازگاری ندارد. به عبارت دیگر، با توجه به این که دست کم در برخی موارد، استفاده از مراقبت الکترونیکی، ورود در خلوت اشخاص بوده و در برخی موارد و مصادیق آن (مانند نصب دوربین در محل اقامت متهم یا محکوم) تعرض به زندگی خصوصی اطرافیان متهم یا محکوم می باشد، این مسئله با آموزه های اسلام مانند حرمت تجسس در زندگی خصوصی و فردی افراد حتی برای قاضی، سازگاری ندارد. همچنین نمی توان به عنوان جای گزین بازداشت موقت، از این نظام استفاده کرد و تمام اهداف آن را محقق نمود.