واکاوی مبانی استماع دعاوی بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 117
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MAIR-4-12_007
تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401
چکیده مقاله:
یکی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی وفق بند ۲ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مبتنی بر رویه قضایی غالب، مبنای استماع دعاوی هر سه بند ماده ۱۰، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است و به دلیل تصریح بر شکایات «مردم» علیه دولت در این اصل، تنها شکایات اشخاصی که صدق مردم مینماید را مورد استماع قرار می دهد؛ لذا اعتراض اشخاص دولتی به آرای مراجع شبه قضایی به عنوان شاکی نزد دیوان استماع نمی شود و حسب اینکه شاکی، دولت یا مردم باشند، مرجع رسیدگی متغیر خواهد بود. این امر علاوه بر ایجاد چالش ماهوی، موجب صدور آرای وحدت رویه ناهمگون متعددی جهت حل و فصل این مشکل شده است که خود، ریشه بروز مشکلات بسیاری شده است. باتوجه به صلاحیت و الزامات متفاوت مراجع شبه قضایی از اعمال و تصمیمات اداری، به نظر می رسد بند ۲ ماده ۱۰ فارغ از اصل ۱۷۳بوده و ریشه در اصل ۱۵۹و لزوم دسترسی اشخاص به محکمه دارد. نظریه مطروحه در این مقاله آن است که باتوجه به جایگاه دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه قضایی و الزام قانون اساسی بر وجود این نوع نظارت، شایسته است صلاحیت دیوان را تنها محدود به اصل ۱۷۰و ۱۷۳ننموده و ضمن پذیرش دیوان به عنوان یک محکمه دادگستری در حوزه اداری، صلاحیت عام وی در خصوص آرای مراجع شبه قضایی وفق اصول ۳۴ و ۱۵۹ به رسمیت شناخته شود.این نگاه سبب میشود که مرجع قضایی صالح حسب شاکی، متغیر نبوده و متعاقب آن، معضلات دادرسی رخ ندهد.
کلیدواژه ها:
دیوان عدالت اداری ، مراجع شبه&lrm ، قضایی ، محاکم عمومی ، مردم ، بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
نویسندگان
محسن آهنگر سماکوش
پژوهشگاه قوه. پژوهشگر حقوق اداری
فاطمه افشاری
عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه