واکاوی از بین رفتن یا نرفتن حق طلاق زوج به زوجه در فقه امامیه

طلاق امری شرعی میباشد که در عین حال با توجه به شرعی بودن از نوع نکوهیده اش است این حق را شارع مقدس با توجه به حکمتی که داشته است در اختیار مرد قرار داده است تا اینکه مرد بتواند در شرایط خاص با ویژگی های خاص از این حق خودش استفاده کرده و در صورت نیافتن راه حل و عدم حل مشکل طلاق را با شرایط و ضوابطی که در قانون شرع آمده است یا در حال حاضر با توجه به شرایطی که در قانون جمهوری اسلام که بر گرفته از شرع میباشد امده است آن را جاری بنماید با توجه به اینکه این حق متعلق به زوج میباشد در برخی از موارد دیده شده است که این حق را زوج به زوجه منتقل میکند که به صورت وکالت میباشد حال با توجه به این مساله و انچه که در کمی قبل تر یاد کردیم ما در این مقاله به موضوع واکاوی از بین رفتن یا نرفتن حق طلاق زوج به زوجه در فقه امامیه پرداختیم که در هدف اصلی به دنبال این بوده ایم که در صورت انتقال حق طلاق زوج به زوجه حق زوج از بین میرود یا خیر؟ و در هدف فرعی در پی این بوده ایم که مفاهیم مرتبط با مقاله ما چیست؟ مبانی چه میباشد؟ قاعده فقهی در این باره وجود دارد یا خیر؟ اگر دارد چیست؟ که ما با استفاده از روش کتابخانه به این سوالات پاسخ دادیم و در نتیجه هم به چند نتیجه رسیدیم ولی اصلی ترین نتیجه ما این بوده است که با توجه به عام بودن ادله و مطلق بودن نوع وکالت بهنوع وکالتی که در حق طلاق به زوجه داده میشود توجه بنماییم.