تحلیل مسئولیت کیفری ناشی از تصرف در مال لقطه
محل انتشار: فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره: 10، شماره: 37
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 207
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLR-10-37_002
تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1401
چکیده مقاله:
قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرف و تملک را داده است. لیکن سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقررات قانونی نسبت به تصرف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود؟ در پاسخ به سوال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرف خلاف قانون درمال لقطه جرم است، لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانه عمل ارتکابی چیست اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی قائل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت، برخی قائل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. در مقابل، عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه آنکه نظر گروه اخیر از قوت بیشتری برخوردار بوده و تصرف در مال لقطه هرچند برخلاف مقررات قانونی باشد جرم نیست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مسعود بسامی
استادیار گروه حقوق، واحد اسلام آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :