قوانین موجد حق در نظام داوری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUMANITY06_019

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1401

چکیده مقاله:

داوری در حقوق به معنای رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی می باشد. داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا یا به تشخیص و تصمیم دادگاه، به داوری اجباری و داوری اختیاری، تقسیم می شود که موارد آن در قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک مشخص شده است. به موجب ماده۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. و به موجب بند ۱ ماده۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد، باطل و غیر قابل اجرا می باشد. داوری دارای عناصر قراردادی و قضایی است و بر اساس عنصر اخیر، داور باید به همان ترتیبی با موضوع مطرح شده در نزدش رفتار کند که دادرس منصوب از سوی دولت رفتار می کند.داورها باید داوری را نه فقط بر اساس قواعد آیین رسیدگی قابل اعمال بر انجام داوری به انجام رسانند، بلکه مقتضیات عدالت طبیعی را هم به طور دقیق رعایت کنند.اگر در جریان داوری یا در رای داور، تخلف از قانون پیش آید جریان داوری باطل است. قواعد موجد حق همان قواعد تعیین کننده می باشد که قاضی باید آنها را در نظر داشته باشد و از صدور رای مخالف آنها پرهیز کند این موضوع نشان دهنده نظارت قضایی بر داوری در راستای قواعد موجد حق می باشد.

نویسندگان

رضا سهیلی

کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

امیرمحمد تقی زاده

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز