جایگاه قاعده درء در فقه شافعیه،فقه امامیه و حقوق کیفری ایران پژوهشگر: صلاح الدین قادری

قاعده(ادرئو الحدود بالشبهات)که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه( اهل تسنن و اهل تشیع) و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود منظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و بر موارد متعددی صدق می کند تحت عنوان یک قاعده مورد بررسی قرار می گیرد.بی گمان مهمترین مستند قاعده درء روایات است..لفظ الحدود در »الحدود تدرء بالشبهات« به معنای مطلق مجازات است. اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا نامعین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است و گرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بنابراین عموم قصاص و تعزیرات را در بر می گیرد ولی در مورد ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد و نظری که حاکی از جبران خسارت بودن است با واقعیات حقوقی سازگارتر است بنابراین مشمول این قاعده نمی شود.کلمه شبهه در این قاعده به معنای عام به کار رفته است. قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ صریحا به قاعده درء نپرداخته بود اما در ماده ۰۲۱ و ۱۲۱ مجازات اسلامی مصوب ۲۹۳۱ در بحث سقوط مجازاتها به صورت مستقل به آن پرداخته است این قاعده در برخی حالات کیفر خاصی را دفع میکند، اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر نیز وجود دارد و در برخی موارد به طور کلی محکومیت زدای میکند.حال که ما چنین قاعده ای با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم چه جایگاهی می توان برای قاعده درء در میان سایر نهادها و تاسیسات حقوقی قائل شد.آیا می توان گفت که قاعده درء در بردارنده حکم عام و کلی است و سایر تاسیسات حقوقی متاثر از آن هستند.آیا می توان گفت قاعده درءبا اصل برائت و اصول کیفری هم سو هستند و موازی فقه امامیه و شافعی در چیست و عمده اختلاف انها در اصل قاعده درء در چیست. قاعده درء در محدوده حقوق کیفری چگونه می توان تعریف کرد و قانون گذار قاعده را چگونه تفسیر می کند و نقش قاعده درء در موارد مالانص فیه چیست.