مسایل پیرامون مسئولیت مدنی در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی

یکی از تحولات عظیم در عرصه مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۹۲ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است، اگرچه تا قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی جدید ضمانت اجراهایی در قوانین مختلف برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته بودند به گونه ای که اولینقانون جدی در عرصه شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای مطرح شد لکن وجود چنین قوانین، و ضمانتاجراها قابل تسری به همه جرایم اشخاص حقوقی نبوده، خوشبختانه قانونگذار در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مسئولیت کیفریاشخاص حقوقی را نه به عنوان یک اصل بلکه به عنوان یک استثناء پذیرفته است . اگرچه قانونگذار گامی مثبت در عرصه مسئولیت کیفریبرداشته لکن اعمال مسئولیت کیفری بر اشخاص حقوقی در برخی از زمینه ها همچون معاونت در جرم اشخاص حقوقی، شروع به جرماشخاص حقوقی با چالش جدی روبرو بوده است . متاسفانه قانونگذار در این عرصه بی نقص عمل نکرده است و ما معتقدیم که قانونگذارباید در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بازنگری انجام دهد و یکی از راهکارهای عدالت کیفری تحمیل مجازات بر مجرمان است.