پیامدهای حقوقی و اقتصادی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامه پاریس

گرم شدن هوا و تغییر الگوی بارش نمودهایی از دگرگونی های اقلیمی به شمار می آیند که آینده زیست انسان را با مخاطراتی همراه کرده است. تاکنون اقداماتی برای آمایش فعالیت های انسان در سطح جهان با مشارکت کشورها انجام شده است. توافقنامه پاریس، پروتکل کیوتو و کنوانسیون چارچوب گازهای گلخانه ای گرمایش زمین از جمله این تلاش ها است. در ابتدا، کشورهای توسعه یافته در نشست توکیو دستورالعمل هایی را برای کاهش انتشار گازهای آلاینده مشخص کردند و برای همکاری دیگر کشورها توافقنامه پاریس شکل گرفت. جمهوری اسلامی ایران در نشست توکیو حضور داشت، اما از مزایای آن بهره ای نبرده است. از این رو، این نگرانی مطرح شده است که امضای توافقنامه پاریس در شرایط تحریمی کشور، محدودیت هایی را در حکمرانی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت. از آنجا که زیرساخت های توسعه در کشور به درستی بهینه سازی نشده است، تحریم ها باعث شده است تا وابستگی کشور به سوخت های فسیلی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. مطابق با مفاد کنوانسیون پاریس، کشورها باید در دو حوزه کاهش انتشار و شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی، برنامه مشارکت ملی خود را اعلام کنند. یکی از مهمترین بخش های توافقنامه پاریس، شفافیت در ارائه اطلاعات و همکاری در کنترل پایبندی دولت ها در اجرای برنامه های ملی در توافقنامه است. محدودیت های ناشی از تعهدات موجود در برنامه اجرایی این توافقنامه و برنامه ملی مشترک کشورها، ایجاب می کند تا پیامدهای حقوقی و اقتصادی الحاق به این توافقنامه بررسی شود تا این توافقنامه محدودیت های بیشتری را بر کشور درشرایط تحریمی تحمیل نکند.