وظایف و جایگاه وکلای تسخیری در جرایم اطفال و نوجوانان در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

الزام قانونی به تعیین وکیل تسخیری در برخی جرائم و پیش بینی حق انتخاب این وکلا توسط سرپرستان قانونی از عمده ترین نوع آوری ها و همچنین عدم تسری رویکرد به تمامی جرائم تعزیری و سکوت قانونگذار راجع به جرائم حدی از مهمترین چالش های فرا روی می باشد، در رسیدگی به جرائم افراد زیر هجده سال تمام، بیانگر توسعه قلمرو جرائمی است که حضور وکیل در رسیدگی به آنها لازم است و در صورت عدم تعیین توسط متهم، وکیل تسخیری توسط مرجع قضایی انتخاب خواهد شد. لزوم دخالت وکیل، هم ناظر به مرحله دادسرا و هم ناظر به مرحله دادرسی در دادگاه است. اخد وکیل در ماده ۴۱۵ آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم مهم و ضروری است. از دیدگاه حقوق بین الملل ماده ۷ از حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال و مواد ۳۹ و۴۰ پیمان حقوق کودک، رعایت اصول و تضمینات اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه را در هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی به اتهامات اطفال و نوجوانان لازم الرعایه اعلام کرده اند. به هنگام انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، حضور والدین یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان و همچنین وکیل یا مشاور حقوقی از حیث حمایت و معاضدت روانی عاطفی و حقوقی ایشان دارای کمال اهمیت است. به همین جهت طبق ماده ۱۵ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و بند ۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک حضور ایشان در هنگام تحقیقات و دادرسی ضروری است. تعیین وکیل تسخیری با رعایت اصول و تشریفات به عهده دادگاه و در برخی موارد به عهده سر پرستان قانونی است. عدم تعیین وکیل تسخیری در موارد لزوم قانونی باعث بی اعتباری تحقیقات می باشد.