تاثیر قوه قاهره در قرارداد مشارکت مدنی بانک ها

در ضمن قرارداد مشارکت مدنی، بانک ها با قراردادن شروطی، ضمن تضمین باز پرداخت اصل سرمایه، برای خویش سود قطعی قرار می دهند؛ از سویی دیگر فرد طرف قرارداد با بانک تحت هر شرایط باید ملزم به قرارداد باشد، یا مطابق مفاد آن خسارت و سود پرداخت نماید؛ به نظر می رسد با نگاهی به ادله شرعی و قواعد حقوقی این مسئله سازگاری نداشته باشد. مشهودترین سبب خارجی که در هر قرارداد، در صورت احراز از موجبات معافیت قراردادی است، قوه قاهره می باشد؛ اما در این گونه قراردادها استناد به قوه قاهره جایگاهی ندارد. نگارنده با واکاوی دیدگاه های فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته که استناد به قوه قاهره در این گونه قراردادها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و مناسب ترین ضابطه برای تامین وام می باشد که با احراز آن، می توان خسارت را از ناحیه شرکت های بیمه تامین نمود.