مبانی جرم شناسی حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی

حقوق شهروندی یکی از اصول مهم در رسیدن به تضمینات دادرسی عادلانه در یک سیستم قضایی است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ مباحث و مطالبی وجود دارد که از رویکرد جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است اما در عمل باید ببینیم قانون گذار چگونه تعهد خویش را در جهت ایفای این مقوله به منصه ظهور می رساند و تضمینات لازم را چگونه به سرانجام می رساند. رویکرد صحیح به قانون مجازات اسلامی بسیار حائز اهمیت است و اینکه برای اجرای هر ماده ای از قانون جزایی ماهوی، ناگزیر از اجرای ده ها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم. صحیح آن است که محاکمه را نه یک تهدید بلکه یک فرصتی دوسویه برای طرفین دعوی دانسته که به موجب آن، ازیک طرف، حسب مورد جامعه و شاکی خصوصی، دلایل خود را به متهم ارائه و تفهیم کرده و از طرف دیگر، متهم در برابر دلایل مزبور با تمهید امکانات دفاعی لازم، به ویژه دسترسی به پرونده و برخورداری از معاضدت وکیل دادگستری، از خود دفاع لازم را به عمل آورد. از نگاهی دیگر حقوق شهروندی رابطه ای دوسویه است که در پرتو آن شهروندان از یک سو دارای حق های سیاسی، اجتماعی هستند و از سوی دیگر، تکلیف هایی را در برابر دولت بر عهده دارند. حقوق شهروندی در گستره قضایی جلوه های متعددی دارد که یکی از آن ها مبانی جرم شناسی حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی است. در این مقاله بر آن هستیم که جایگاه حقوق شهروندی را در قانون مجازات اسلامی بیان کنیم و درک صحیح را از این مقوله به دست بیاوریم.