مکان قرارداد در قراردادهای الکترونیک و آثار ناشی از آن

قراردادهای الکترونیکی به واسطه ابزار الکترونیکی از قبیل اینترنت و فضای مجازی جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته می شود. با توجه به ماهیت فرامرزی و مجازی ارتباطات تشکیل قراردادهای الکترونیک به طور عام میان اشخاصی صورت می گیرد که ازلحاظ مکان و زمان از یکدیگر فاصله دارند و این در حالی است که ممکن است محل سیستم اطلاعاتی آنان محلی غیر از محل تجارت یا اقامت آنها باشد. در این صورت این پرسش به ذهن متبادر می شود که محل تشکیل قرارداد کجاست؟یافته های تحقیق نشان می دهد مکان وقوع قرارداد متغیری است که خود در اکثر مواقع تابع زمان وقوع آن می باشد. و در قوانین و مقررات ایران مقرره ی خاصی برای تعیین مکان در قراردادهای الکترونیکی در قوانین داخلی وجود ندارد، و ملاک تشخیص را می توان در قواعد عمومی قراردادها جست و جو کرد، ماده ۱۹۱ قانون مدنی عامل تشکیل دهنده ی قرارداد را قصد انشاء همراه با وسیله ی ابراز آن می داند و با توجه به اینکه وسیله ابراز قصد در این ماده مشخص نشده، با پذیرفتن نظریه اعلام قبول که بیش ترین ارتباط را با ماده ۱۹۱ و به طورکلی نظام حقوقی ایران که مبتنی بر اراده ی باطنی است، می توان گفت بی شک مکان تشکیل قرارداد محلی است که آخرین جزء آن (قبول، قبض) محقق می شود. این مقاله، به بررسی اهمیت، ضابطه، آثار و بیان موضع حقوق ایران در رابطه با تعیین مکان در قرار دادهای الکترونیکی محدود شده است.