بررسی تنگناهای حقوق اداری و ضرورت حفظ و احیای آن

چکیدهجمعیت شهرنشین دنیا در فاصله سال های۱۹۷۰ تا امروز با جهشی بی سابقه رشد یافته است. این مساله در کنار ضرورت وجود امکانات، درخواست ها و نیازها، تغییر نقش ساکنان شهر به شهروند را در مطالعات شهری، به موضوعی محوری بدل ساخته است. خاستگاه حقوق اداری به بعد از انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد. با توجه به نیازهای اجتماعی مردم و توسعه ی علم و صنعت، دولت ها موظف شدند که پاره ای از نیازهای مردم را برآورده سازند؛ گرچه مسئولیت دولت ها در گذشته به حفظ حقوق خصوصی افراد اختصاص داشت اما این مسئولیت گسترش یافت و مسئولیت جدیدی بر عهده ی دولت گذاشته شد. این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوقی حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداری ها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند، و به همین جهت با «حقوق اساسی» رابطه ی تنگاتنگ و نزدیکی دارد. در همین راستا چنانچه بخواهیم همگام با توسعه شهرها، پاسخگوی احتیاجات امروزه جامعه باشیم و سهم نسل های آینده را از منابع در نظر بگیریم، بایستی چگونگی اداره شهرها را بر پایه مشارکت آگاهانه شهروندان تعریف و برنامه ریزی کنیم. این مدیریت و برنامه ریزی اقتضاء می کند که مردم به عنوان شریک و نه رقیب در امور مربوط به اداره شهرها مشارکت داشته باشند. به منظوررسیدگی به شکایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهایا آئین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد. لازمه استقرار حاکمیت قانون آن است که نظامی ترجیحا قضایی تعبیه شود تا اختلافهایی که می توانند به انحاء مختلف در این زمینه بروز یابند را حل و فصل کند.