اقدامات قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی

دربند۵اصل۶۵۱قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه ی قضاییه قرار داده است. به رغم پیش بینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آیین نامه ها و بخش نامه ها در خصوص پیش گیری از وقوع جرم وحل وفصل دعاوی در عمل مشاهده می شود ساز و کارهای اجرایی و مدیریتی برای پیشگیری مشخص نیست و پیش گیری نه در جرم ونه در دعاوی حقوقی درکشور ما متولی خاصی ندارد. در ایران قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس قواعد ومقرارت برای کشف جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقات مقدماتی ،میانجی گری،صلح بین طرفین ،نحوه رسیدگی ،صدور رای و.... وضع شده ، همچنین قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند. از سال ۱۳۸۱قوه قضاییه درصد برآمده است تا درراستای تحقق همه جانبه بند ۵ ماده ۵۶ قانون اساسی ،لایحه را تهیه وبه تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون این امر مغفول مانده است. کاملا مبرهن است در خصوص پیشگیری از وقوع جرم وحل وفصل دعاوی که تاثیر عمیقی در بهبود زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت هیچ اقدام وراهکار عملی از سوی نهادهای قانون گذار وقوه قضاییه ارائه نشده است. یکی از روش های پیشگیری از جرم آگاهی و دانش حقوقی است که امروز در تمام دنیا به دنبال پیشگیری قبل از درمان هستند و پیش گیری از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی، جزء سیاست های اصلی و کلان نظام های قضایی دنیا است. علی ایحال دراین پژوهش نیز بر این مسئله تاکید می گردداگرچه موفقیت در امر پیشگیری از جرم ودعاوی مستلزم تهیه برنامه های منسجم و مدبرانه است که در عمل می بایست برای پیشگیری از جرم در وهله نخست باید نوع جرم ، مجرم ومحیط فیزیکی اجتماعی مشخص شود، زیرا هر نوع جرم اقدامات پیشگیرانه خاصی می طلبد حال آنکه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴ صرفا به علل وقوع جرم و راههای پیشگیری توجه نموده و برای تمامی جرایم یک نوع پیشگیری را قائل می باشد.بنابراین اختصاصی سازی مبحث پیشگیری مورد توجه واقع نشده است وهیچگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسیده است.