بررسی تغییر کاربری اراضی در نظام حقوق ثبتی ایران

همزمان با پیشرفت علوم و فنون و توسعه اجتماعات و نزدیکی و تنگ تر شدن ارتباطات و پیچیده تر شدن روابط حقوقی جوامع و افراد با یکدیگر، مصادیق جدیدی از تقابل و تعارض نظری و عملی در حقوق فرد با افراد دیگر و فرد با جامعه چهره نموده است، بطوریکه مسئولین جامعه، نیز قانونگذاران را مجبور به دخالت و جستجو برای پیدا کردن راه حل های مناسب کرده اند. درتقابل حقوق فرد با اجتماع عقیده مقدم بودن حقوق فرد نسبت به جامعه، بعد از حکومتی طولانی درطول زمان، جای خود را بدوا به عقیده تساوی آن دو با یکدیگر داد. لیکن این باور نیز مصون از تغییر نماند و در این رهگذر نهایتا باور به تقدم حقوق جمع بر فرد، به عنوان آخرین نظریه در اکثر جوامع، جایگزین نظریات قبلی شده است. به این ترتیب امروزه در موارد غیرقابل جمع بودن حقوق فرد با حقوق جامعه، شاخص ترازوی حل تقابل، معمولا به سمت کفه مصالح جامعه گرایش پیدا می کند. (طباطبائی، ۱۳۸۲،۱۰) لذا لازم است مالکیت که ازجمله حقوق خصوصی افراد هست در جهت مصالح جامعه محدود شود. یکی از قوانین که باعث محدود شدن حق مالکیت میشود قوانین مربوط به کاربری اراضی است. موضوع کاربری زمین در ایران در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد و این مسئله اهمیت بالای لزوم تحقیق و بررسی علمی و همه جانبه در این خصوص را به وضوح نشان میدهد. در این راستا بررسی و شناسایی حقوق راجع به این ثروت عظیم (زمین) از جایگاه والایی برخوردار است.